سوء التخطيط عن قصد سرقة وخسارة للمال العام..سياسة تعويضات طريق الباطنة الساحلي علامات استفهام عريضة

تقوم الحكومة حاليا ممثلة في اللجنة العليا لتخطيط المدن بتنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي الممتد من ولاية بركاء ,وحتى ولاية شناص و لمسافة أكثر من 240 كم ، ومن حسب أقوال بعض المسئولين بان هذا الطريق سينشط منطقة الباطنة اقتصاديا سياحيا، لكونه سيمر ببلدات الباطنة الساحلية مجلس المناقصات اسند مناقصة بناء منازل التعويض في بعض الولايات كبركاء و المصنعة بمئات الملايين….كيف سيتم التعامل مع هذه المساكن …فهذه فرصة للحكومة في تعديل أوضاع المواطنيين العسيرة في السكن وخاصة صيادي الباطنة…أين ستذهب ملايين الريالات…هل سيحرم السكان من تعويضهم التعويض العادل ..
.وسيخلق المشروع المشار اليه مشاكل اجتماعية ،سيكلف الدولة اضعاف ما كانت ستدفعه لوانها عوضت لكل اسرة منزل على حسب حجمها وبالتالي حققت الكرامة له في ان يعيش في بيت مستقل مع اسرته الصغيرة

إذا علمنا أن:

جل مساكن البلدات الساحلية بالباطنة هي مساكن عائلية، حيث تجد بالبيت الواحد أكثر من 20 شخصا، وموزعين بين إخوة في بيت أبيهم وهم متزوجون و عندهم أولاد بمعنى أن البيت الواحد يقطنه عدد كبير من الأسر أحيانا تتجاوز الثلاث اسر و به عدد من الغرف قد تتجاوز أحيانا العشر غرف، وعند السؤال عن تعويض هؤلاء كان الجواب اللجنة العليا لتخطيط المدن بانهم سوف يعوضوا بمنزل واحد لا تتجاوز عدد غرفه الخمس غرف وهو مبني بالطريقة الحديثة أي كتلة واحد، والمنازل القديمة كل غرفة أو غرفتين منفصلتين عن بعض وأحيانا يكون البيت لشقيقين اثنين ومفصول بجدار وكل واحد عنده عائلة وأولاد وأحفاد وكأنه في منزل مستقل، فليس من العدل والمساواة المادية والاجتماعية والشرعية أن يحشر كل هؤلاء البشر بمنزل لا تتجاوز عدد غرفه خمس غرف، لذا نطالب بان يكون لكل أسرة منزل على حسب حجمها ، أسوة بأهالي منطقة شطيفي بمطرح عندما تأثر مساكنهم بمشروع ميناء السلطان قابوس حيث تم تعويض كل أسرة بمنزل مستقل ومنطقتي عينت و بوشر بمسقط شاهدتان على ذلك، وإلا ستضطر باقي الأسر السكن في خيام كاللاجئين أو المشردين نتيجة احتلال أو كوارث طبيعية، فهو أمر لا يرضي الشرفاء في هذا الوطن و أمر يغضب الله تعالى ويغضب قائد هذا الوطن يحفظه الله الذي دائما وابدأ همه راحة أبناء شعبه..
سيبدأ المشروع ببركاء وجاري بناء وحدات سكنية لاهالي بلدة المراغ الساحلية في اراضي كانت عبارة عن مزارع تم نزع ملكيتها ، ولكن يتعرض سكان بلدة الحرادي بولاية بركاء وهي مجاورة لبلدة المراغ الى الابتزاز من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن وذلك باصرار اللجنة المذكورة بناء منازل لاهالي الحرادي بمساحة تقع ضمن نطاق خور الحرادي ، بمعنى مساحة مجانية، تريد اللجنة توفير مبالغ على حساب حقوق وكرامة بلدة الحرادي وترميهم مع اسرهم في الخور…لتوفير المال العام لاغراض غير معروفة…والهدف من البناء في الخور غامض جدا…رغم معارضة الاهالي هناك…فهذا الاصرار من اللجنة العليا لتخطيط المدن سيكلف الدولة الملايين من الريالات فبناء البيوت بالخيران ووسط المناطق المنخفضة سيعرضها للتصدع والتشقق بعد في اقل من 5 سنوات ولن تصمد …الدولة خسرانه في المال العام والمواطن خسران المنزل الذي سلم له في الخور.
..أين محاسبة اللجنة العليا لتخطيط المدن في هذا الشأن….أين الرقيب عليها إذن ؟

وما يثبت عدم صلاحية ذلك الموقع للبناء
دراسة ميدانية وتقرير علمي يثبت ادعاءات أهالي منطقة الحرادي بعدم صلاحية موقع خور حرادي للبناء

تشير الخريطة العامة للتربة بسلطنة عمان ( وزارة الزراعة 1990 ) والتي أصدرتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة ممثلة بمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ، وذلك ضمن مسوحات شاملة لكافة اراضي السلطنة الى ان المساحة الواقعة ضمن نطاق خور الحرادي وتقوم حاليا اللجنة العليا لتخطيط المدن بتشييد مساكن بها لاهالي منطقة الحرادي والمتأثرة منازلهم بطريق الباطنة الساحلي إلى أن تلك المساحة تنتمي إلى:
@ الوحدة الخرائطية رقم 41 من الخريطة العامة للترب السلطنة.
@ وتصنف تربة الموقع حسب التصنيف الامريكي للترب الى ما يلي :
@ تسمى التربة باسم : سال اورثيدز: اي تربة طميية ( نسبة الطين بها عالية) ، عميقة، شديدة الملوحة وتقع في السهول الساحلية ،
درجة الانحدار بها من صفر الى 2 في المئة ..
@ وهي تربة شبه مستوية على سهول روسوبية ساحلية ( ترسيب الوادي والبحر ) واسعة تحدها الكثبان الرملية ( منطقة الباسط غربا ومنطقة الحرادي شرقا ككثبان رملية ساحلية ).
@ ويخترق اجزاء هذه الوحدة بعض المجاري المائية الرئيسة المتجهة الى البحر ( الوادي يمر بخور الحراداي ).
@ بالموقع غطاء نباتي طبيعي تسوده النباتات التي تنمو في تربة مالحة .
@ توجد هذه التربة والانواع المشابهة لها على سهول رسوبية وسبخات بين الكثبان الرملية ، وتوصيلها المائي العمودي منخفض ( تتغدق باقل كمية مياه تسقط عليها )..
@ قدرتها على الاحتفاظ بالمياه عالية جدا..

وبالتالي تتلخص خصائص تربة الموقع المذكر بخور الحرادي في:
1. فرط الملوحة…
2. الصرف الردئ…بالتالي هي دائمة التشبع بالمياه..
3. وجود مياه بحر جوفية على أعماق ضحلة جدا…
4. عدم صلاحية ذلك الموقع لأي نوع من الزراعات…
5. قابل لان يكون بحيرة مائية في حالات المنخفضات الجوية العميقة والأخاديد ( أثناء إعصار جونو الأخير تحول إلى بحيرة مائية )..
6. تغلغل مياه البحر إلى هذا الموقع تتم عبر آلية ظاهرة المد والجزر كجريان تحت سطح التربة، أو بالجريان السطحي عند حدوث المد العالي و هيجان البحر..

توضيح أكثر من الناحية الهندسية لتربة موقع خور الحرادي

والمخاطر المرتبطة على المباني
ينتمي الموقع إلى مناطق من التربة تسمى السبخة Sabkha
السبخة هي ترسبات ملحية مختلطة بتربة رملية أو طميية مع قليل من الطين ، توجد في المناطق الساحلية الحارة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتكونت هذه الترسبات بفعل تشبع التربة بمياه البحر المالحة مع سرعة تبخر المياه السطحية منها بفعل أشعة الشمس والحرارة الزائدة تاركة الترسبات الملحية ، وتمتاز تربة السبخة بضعفها وقابليتها للانضغاط والهبوط لاحتوائها على نسبة عالية من الفراغات ونسبة رطوبة عالية ، كما تمتاز بتميعها في حالة حدوث هزات أرضية ، ولقد تسبب هذا النوع من التربة في العديد من المشاكل الجيوتقنية والتي منها الهبوط الغير منتظم والانهيارات .

ويتميز الموقع ( خور الحرادي ) بارتفاع منسوب المياه الجوفية GWT(Ground Water Rise) وبالتالي ستكون المباني في هذا الموقع معرضة للمخاطر التالية :-
@ انتفاخ التربة نتيجة وصول الماء إليها وانخفاض قوة تحمل التربة .
@ انهيار التربة عند تشبعها بالمياه .
@ الهبوط الغير منتظم للمباني نتيجة انخفاض قوة تحمل التربة .
@ تحلل مواد صخور ووجود التكهفات بها .
@ تأثير المياه الملوثة بالأملاح على خرسانة الأساسات وعلى حديد التسليح .
@ تأثر الأقبية وبلاطات الأرضية بقوة ضغط الماء إلى أعلى Uplift Pressure .
@وجود صعوبة في عمليات الحفر والأعمال المؤقتة نتيجة ارتفاع منسوب المياه .
@ سحب حبيبات التربة الناعمة مع المياه في عمليات نزح المياه والتي تسببت في وجود هبوطات .

وتعتبر تربة الموقع من التربة الانتفاخية Expansive (Swelling ) Soils :
التربة الانتفاخية هي التربة التي يتغير حجمها بالزيادة أو النقص في حالة وصول الماء إليها أو الجفاف ، ومعظم أنواع التربة الطينية قابلة للانتفاخ أو الانكماش عند تغير درجة الرطوبة، وتعتمد كمية الانتفاخ على عوامل عديدة منها التكوينات المعدنية للتربة والكثافة ودرجة الرطوبة الطبيعية وحالة الضغط ، وتكون التربة أكثر قابلية للانتفاخ في المناطق الحارة والجافة، وعند وصول الماء إليها يزداد حجمها ، ونتيجة لهذه الزيادة تتأثر المباني والطرق المقامة عليها .

التربة الانهيارية هي تربة قوية ومتماسكة وكثيفة تتكون من مواد محببة محاطة أو مغلفة بكمية صغيرة من الطين والطمي والملح والتي تعمل على تماسك هذه الحبيبات مع بعضها ، وعند وصول الماء إليها فإن هذه الطبقة تضعف ويحصل للتربة تغير مفاجئ في حجمها وانهيار بمجرد وزنها ، وتسبب هذه الانهيارات مشاكل للمباني المقامة عليها ، وتعتمد كمية الانهيار هذه على عوامل كثيرة منها نسبة الماء الطبيعية والكثافة وقيمة الضغط .

الخريطة العامة للتربة بالسلطنة وضعت لكي يستفيد منها المخططون وليس لترمى على الارفف…
فأين ما يسمى باللجنة العليا لتخطيط المدن من هذه الخريطة الهامة؟؟….أظنهم لم يسمعوا بها…وهي ستكون مصدر إدانة للجنة إذا أصرت في البناء بالخور؟؟؟…..

مع العلم أن الأوامر السامية لمولانا يحفظه الله تعالى هي: عدم توزيع مخططات في الأماكن المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية……. فالأوامر السامية هدفها سلامة المواطن وحفظ المال العام من ان يخسر في مخططات صرف عليها الملايين وفي نهاية المطاف سوف تجرفها الاودية وتاكلها الملوحة …كنتيجة لتخبط في التخطيط ونظرة ضيقة لعوامل البيئة المحيطة…إذن الأوامر السامية خط أحمر يا مسئولي اللجنة العليا لتخطيط المدن ومن يتجاوزه في هذا المقام والموضوع الذي قيد الطرح: يعني عرض سلامة الامة للخطر وسلامة المال للخسارة الفادحة……..القضاء هو الفاصل اذن ؟

فسلامة الامة في عمان قاطبة مرتبطة وبشكل ازلي بسلامة المال من الخسارة والسرقة من قبل بعض ضعفاء النفوس من المسئولين…فالمال وسيلة للتطور والرقي الامم وليس لقمة صائغة في ايدي العابثين….

مع العلم أن جميع ما ذكر أعلاه من نقاط ستنطبق على جميع بلدات منطقة الباطنة المتأثرة بالمشروع، لذا نقترح أن يتدخل مجلس الشورى الموقر وبقوة في هذا المشروع لتفادي أية عواقب سلبية وخيمة له على أهالي الباطنة في كافة نواحي حياتهم (الاقتصادية والاجتماعية والدينية والأمنية)، وبلدة الحرادي كعينة وهي بداية انطلاقة المشروع.

كافة الاهالي من الصغير الى الكبير ، من المرأة الى الرجل مستعدون لتطبيق المرسوم السلطاني الخاصة بنزع الملكية، ومستعدون للعيش في خيام بدلا من العيش في وسط رطوبة الخور وملوحة التربة ….فذلك مكان ليس للبشر انما مكان لتجفيف اسماك السردين منذ عشرات السنيين ومأوى للكلاب الضالة وطيور النورس البحرية وخاصة مالك الحزين….صاحب الجلالة امره مطاع، وهو لا يأمر بأمر الا لمصلحة المواطن والوطن..ولن يرضيه التخبط الحاصل في التحضير لهذا المشروع الضخم..أظن ان اللجنة العليا لتخطيط المدن لم تستعد جيدا لهذا المشروع الضخم…الذي كان من المفترض ان تسبقه دراسات بيئية واجتماعية واقتصادية..يتم فيها حصر الاسر والافراد وعدد الصيادين …مع العلم ان بلدة الحرادي تاتي في المركز الثاني بعد السوادي في اعداد الصيادين على مستوى ولاية بركاء.. يفترض الخيران بيئات مائية و محميات طبيعية لا يجب المساس بها …اين خبراء البيئة في وزارة البيئة والشئون المناخية، هل تنازلوا عن دورهم للجنة..نتمنى أن يصدر مرسوم سلطاني سامي : يعتبر جميع الخيران والاودية محميات طبيعية وطنية ،يحضر المساس بها او تغيير معالمها او البناء بها، سيلحق ضررا بالغا بالامن البيئ الوطني ….